بانکداری نوین (قسمت دوم)

افشای اجباری لورقتن اطلاعات امنیتی از سوی بانکها :
درکنار تحولات تکنولوژیک و نیز برخی قوانین و مقرراتی که در راستای پیش‏گیری و برخورد با جرائم اینترنتی مرتبط با بانکداری نوین ، به ویژه در سطح ایالات متحد آمریکا مطرح است ، مقررات جدید دیگری نیز در این زمینه تدوین شده یا مراحل تدوین را می گذراند .
یکی از این مقررات که فعلاً‌درسطح در ایالت کالیفرنیا مطرح است ولی برخی از اعضای کنگره از قبیل سناتور “ DIANNE FEINSTEIN " نماینده کالیفرنیا از حزب دمکرات، تلاش می کنند تا آنرا برای سطح فدرال تعمیم دهند ، مربوط به افشای اجباری لورفتن اطلاعات امنیتی است .
بر مبنای این مقررات ، هریک از شرکتهای آمریکا که پی ببرند شخصی غیرمجاز به اطلاعات مالی مربوط به هویت هر مشتری کالیفرنیایی آنها دسترسی پیدا کرده است ، بایستی مشتریان خود را از این امر مطلع کنند. وضعیت فوق فقط در شرایطی می تواند با تأخیر صورت گیرد که مقامات انتظامی ، به این نتیجه برسند که افشای موضوع تحقیقات آنها را به خطر می اندازد .
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) و موسسه ای بنام “موسسه امنیت کامپیوتری”، در همین زمینه یک نظرسنجی انجام دادند که نشان می داد در سال گذشته بیش از 376 سازمانی که اطلاعات آنها لو رفته بود ، سکوت اختیار کرده بودند .
30 درصد از این گونه سازمانها ، مورد لورفتن را به نیروی انتظامی اطلاع داده بودند ، در حالیکه 21 درصد به سراغ مشاور حقوقی رفتند .
اکثریت این سازمانها علّت عدم افشای لورفتن اطلاعات را، تبلیغات منفی علیه سازمان خود دانستند .

قانون کالیفرنیا راه نفوذگران را نمی بندد !
قانون مربوط به کالیفرنیا که سال گذشته تصویب و از اول ژوئیه امسال (10/4/82) به مورد اجرا گذاشته شد ، از نظر حقوق دانان قانون جامع و مانعی بمنظور انسداد راه نفوذگران (هکرها) به شبکه های اطلاعات مالی اشخاص نیست، زیرا این قانون فقط راهنمایی های اندکی در مورد این موضوع ارائه می دهد که از نظر فنی ، چه چیزی اطلاعات به حساب می آید و نیاز به فاش کردن دارد و نیز این نکته که چه سطح از رمز گذاری باید توسط شرکتها به عمل آید ؟ ضمن آنکه مشخص نمی کند، ظرف چه مدّت پس از وقوع ، این موضوع باید فاش شود ؟(6)

50 قانون مختلف برای 50 ایالت :
علاوه بر قانون کالیفرنیا ، یک سری قوانین دیگری هم در آمریکا درباره مسایل گوناگون مربوط به بانکداری نوین وجود دارند که فقط یکی از آنها، در سرنوشتی نامعلوم، برای اجرا، از سال 2004 به سر می برد و مابقی فعلاً در مرحله پیشنهاد هستند .
با قانون 2004 ، “گزارش منصفانه اعتبار” ، ( FAIR CREDIT REPORTING ACT ) ، در صورت تصویب کنگره ، بانکها این مجوز را پیدا می کنند تا داده های مربوط به درخواست وام و همچنین گزارش‏های اداره اعتبار را با شعبه های تابع خود ، در میان بگذارند. البته به شرط آنکه به مشتری موضوع را اطلاع داده باشند .
در حال حاضر و در فقدان قانون یاد شده ، هر یک از ایالات آمریکا “مقررات حفظ حریم ”خود را به مورد اجرا در می آورد و این یعنی 50 قانون مختلف !
با وجود این ، سرنوشت قانون “ گزارش منصفانه اعتبار ” به دلیل مخالفت شماری از اعضای کنگره در هاله ای از ابهام قرار دارد .
قانون “ CHECK 21 " که در حقیقت قانون رفع اشکال از چک است ، از جمله قوانین دیگری است که در کنار “ قانون اصلاح ودیعه مربوط به بیمه” و “آزاد سازی چک های تجاری ” مطرح هستند ولی مخالفت هایی هم با آنها می شود . (7)

رونق داد و ستد شرکتهای ارائه کننده خدمات حفاظتی :
بحث های مربوط به قوانین جدید مربوط به حفاظت از شبکه های اطلاعاتی به نوبه ی خود، دست کم در آمریکا، باعث رونق داد و ستد شرکتهایی شده است که خدمات حفاظت از شبکه ها را ارائه می دهند .
در این زمینه ، این موضوع نیز به عنوان یک چالش، پیش روی شرکتهای بزرگ قرار گرفته که تا چه اندازه می توان چنین فعالیتی را به دست نیروهای بیرون از شرکت سپرد ؟
یکی از شرکتهای بزرگی که در زمینه واگذاری خدمات مراقبت از شبکه های اطلاعاتی خود به شرکتهای دیگر ، گام برداشته ، شرکت “ MERRILL LYNCH AND CO., “ است که قرارداد چند ساله ای را به این منظور با شرکتی بنام ” VERISIGN” منعقد کرده است .
مدیر بخش امنیت اطلاعات شرکت “ MERRILL LYNCH AND CO., " در توجیه علّت واگذاری مراقبت امنیتی از شبکه های اطلاعاتی شرکت خود به یک شرکت دیگر اعتقاد دارد ، با ورود به عرصه ی مدیریت ریسک بزرگتر، این کار باعث می شود تا بجای آنکه کل شبکه را به طور مداوم تحت مراقبت برای کشف نشانه های حمله و چک کردن همه هشدارهای سیستم ، قرار دهیم ، صرفاً روی کار مغز شبکه تمرکز کنیم .

رشد 19 درصدی :
البته هنوز چنین اقداماتی غیر متعارف به شمار می رود ، چه بر اساس نظر سنجی که در ماه اکتبر گذشته توسط شرکتی بنام “ FORRESTER RESEARCH " انجام شد ، تنها 24 درصد از 286 شرکت تمایل خود را نسبت به واگذاری کنترل امنیتی شبکه های اطلاعاتی خود به شرکتهای دیگر یا در اصطلاح “منابع بیرونی” ، اعلام کردند .
بر اساس این نظر سنجی 53 درصد از این شرکتها اظهار داشتند که تمایلی به بهره گیری از خدمات شرکتهای دیگر در این زمینه ندارند .
با اینهمه ، برآورد شرکتی آمریکایی بنام “ GARTNER " نشان می دهد ، بخش خدمات امنیتی در شاخه تکنولوژی اطلاعات سریعترین رشد را در این شاخه دارد و رشد آن امسال به 19 درصد خواهد رسید .
همین برآورد حاکیست ، میزان فروش این بخش، از 8/547 میلیون دلار در سال 2002 ، به 2/1 میلیارد دلار، در سال 2006 بالغ خواهد شد .

1200 دلار درماه برای کنترل و مراقبت از سیستم کشف نفوذ :
شرکتهای ارائه کننده خدمات امنیتی مراقبت از شبکه، به طور معمول 200 تا 500 دلار در ماه برای مراقبت و مدیریت “دیوار آتش” و بین 500 تا 1200 دلار در ماه برای کنترل و مراقبت از “سیستم کشف نفوذ”، دریافت می کنند .
نکته خاصی که در این مورد مطرح می شود ، رعایت احتیاط در عقد قرارداد باشرکتهایی است که به لحاظ موقعیت ضعیف مالی ناگزیر به ترک فعالیت شده اند ، ضمن آنکه باید به این نکته توجه خاص داشت که در صورتیکه مشکلی کشف شود ظرف چه مدت می توان پرسنل خود شرکت را برای حل آن فرا خواند و شرکت ارائه کننده خدمات امنیتی برای تأثیر نپذیرفتن فرآیندهای کار در این میان، می تواند چه کاری را انجام بدهد؟

لزوم پاسخ 15 دقیقه ای و اصلاح 30 دقیقه ای:
در این زمینه شرکتی بنام “ EXOSTAR " که یک شرکت ارائه کننده خدمات مالی ON-LINE در عرصه‏ی صنایع هوا- فضا و امور دفاعی است، در قرارداد خود باشرکت خدمات امنیتی “ TRUE SECURE " خواستار آن شد تاپاسخ این شرکت به مشکل پیش آمده از 15 دقیقه تجاوز نکند و هرگونه اصلاحی که باید در سیستم صورت گیرد ، نباید متجاوز از 30 دقیقه پس از کشف مشکل، باشد . (8)
* * *
ـ ظهور بانکهای نوین که به گونه ای به صورت ON-LINE انجام فعالیتهای گوناگون بانکی را از طریق اینترنت یا شبکه های دیگر ، فراهم می کنند ، علاوه بر آنچه که تابحال تشریح شد ، چالش های دیگری هم ، همراه خود دارد .

چالش های بازاریابی :
یکی از این چالش ها ،که می توان آنرا “ چالش های بازاریابی ” نامید ، به استفاده از آدرس پست الکترونیک مشتری برای ارسال مرتب “ اطلاعات بازاریابی ” یا به گونه ای ساده تر اطلاعات تبلیغاتی، برای‏وی، مربوط می شود .
این اطلاعات بر دو گونه است ، اطلاعات مربوط به خود بانک یا اطلاعات مربوط به شخص ثالث ، ضمن آنکه این بحث حقوقی مطرح است که اولاً چگونه می توان بدون اجازه مشتری نسبت به این کار اقدام کرد و ثانیاً آیا بانک تا چه اندازه مجاز خواهد بود آدرس پست الکترونیک مشتری خود را در اختیار شخص ثالث قراردهد ؟
البته انجام این نوع کارها قبل از ظهور اینترنت هم، در میان به ویژه شرکتهای گوناگون آمریکایی از جمله نشریات معمول بوده تا لیست مشترکین خود را در ازای دریافت مبلغی ، در اختیار صاحبان کالا و خدمات دیگر قرار دهند تا آنها اطلاعات بازاریابی و تبلیغات خود را برای آنها پست کنند .
از لحاظ حقوقی نیز قبل از این اقدام ، در مورد دریافت اجازه مشترکین یا مشتریها به دو گونه عمل می شد ، یکی هنگام تکمیل فرم اشتراک ، در پائین برگ یا فرم اشتراک قید می شد که نشریه یا موسسه آدرس مشترک و یا مشتری را در اختیار اشخاص ثالث برای فعالیت های بازرگانی قرار خواهد داد و دیگر آنکه در برخی مواقع از مشترک یا مشتری به این منظور کسب اجازه می‏شد.
اما ظهور بانکهای ON-LINE و داد و ستد مالی ، این شبهه جدید را مطرح می کند که در صورت در اختیار گرفتن آدرس مشتریها در اختیار اشخاص ثالث ، خطر لورفتن واژه عبور ، نام کاربر و سایر اطلاعات شخصی مشتری ، افزایش پیدا کند .
به هر حال ، این موضوع ، ابعاد حقوقی خاصی دارد که به تدریج باید مطرح و برای آن چاره‏اندیشی ‏شود.(9)

انتقال نیروی انسانی و کارها به خارج از کشور :
ـ بانکداری نوین تنها به استفاده از اینترنت و رابطه بانک و مشتری محدود نمی شود بلکه در زمینه فعالیت های غیر مرتبط با مشتری نیز فعالیت های جدیدی صورت می گیرد .
یکی از این فعالیتها که بیشتر در سطح بانکهای آمریکا مطرح است ولی شماری از بانکهای اروپایی را هم شامل می شود ، انتقال بخشی از نیروی انسانی و کارها به خارج از کشور است .
پژوهشی که اخیراً توسط یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا بنام“ A.T.KEARNEY " صورت گرفته ، نشان می دهد که موسسات ارائه خدمات مالی در آن کشور قصد دارند ، در خلال پنج سال آینده ، 000ر500 شغل خود را که 8 درصد نیروی انسانی آنها است ، به خارج از کشور منتقل کنند .
بر پایه این پژوهش ، 9 پاسخ دهنده از 10 پاسخ دهنده، یکی از دلایل این کار را کاهش هزینه ها عنوان کردند و دلایل دیگری هم که عنوان شد، عبارت بود از : “بهبود بهره وری” ، “ارائه خدمات موثرتر” ، “افزایش ظرفیت” و “توسعه مهارت های انسانی”.
نکته جالب آنکه با وجود شتابی که موضوع در سالهای اخیر پیدا‏کرده، نیمی از پاسخ دهندگان در مورد نتیجه کار ، آنرا تا حدی موثر و یا الآن خیلی زود است که بتوان اظهارنظر کرد ، قلمداد کرده اند .

هندوستان ، کعبه آمال بانکهای بین المللی :
همچنین در این رابطه مسایل گوناگونی به میان می آید . از جمله در مورد انتقال پاره ای فعالیت های بانکهای آمریکا به چین ، نگرانی از بابت حفاظت از حقوق مالکیت فکری، یکی از مسایل بازدارنده است .
در میان کشورهایی که بانکهای آمریکایی ، انتقال فعالیت ها را به آن مفید می دانند ، هندوستان را می‏توان نام برد که به دلیل دستمزد پائین و وجود نیروی کار تحصیل کرده مسلط به زبان انگلیسی ، جاذبه‏های فراوانی ایجاد می کند ، گرچه کانادا نیز می تواند در این زمینه قابل تأمل باشد .
یکی از شرکتهایی که اقدام به جابجایی کرده ، شرکت “ LIVEBRIDGE " واقع در پورتلند ایالت “ اورگون” است که مرکز تماس ( CALL CENTER ) خود را به دهلی انتقال داده است .
این شرکت ، ساختمانی سه طبقه به مساحت 75000 فوت مربع برای 800 تن پرسنل خود در دهلی تدارک دیده و کلیه فعالیت های مربوط به آمریکای شمالی خود را به آنجا برده است .
این فعالیت ها از جمله فعالیت های دسترسی آماری به سیستم های مبتنی بر “ WEB “ ، مسیریابی تلفنها و نظیر آنها را شامل می شود .
پرسنلی که در این مراکز مستقر می شوند ، قبل از استقرار ، تحت یک آموزش چهار هفته ای قرار می‏گیرند و از جمله آموزش هایی که می بینند ، تقویت لهجه تکلم به زبان انگلیسی ، زبان بازرگانی ، خدمات مشتری و فروش از راه دور ( TELESALE ) است .
علاوه بر شرکت فوق ، یک شرکت مالی دیگر آمریکایی بنام “ GE CAPITAL " از سال 1997 تاکنون 20000 شغل خود را به هندوستان انتقال داده است .
گروه بزرگ مالی سیتی ( CITI GROUP ) نیز 3000 شغل خود را به هندوستان منتقل کرده و ازجمله پردازش عملیات بانکی پشت صحنه مربوط به تولیدات بانکی اعم از بازرگانی ، وام ، پردازش کارتهای اعتباری، مدیریت پول نقد و … را در آنجا انجام می دهد .
“ CITI GROUP " در همین رابطه سال قبل یک مرکز تماس بین المللی در شهر مومبایی هندوستان نیز افتتاح کرد .
بانکهای دیگری که در این زمینه گام برداشته اند از جمله بانکهای زیر هستند :
“ DEUTSCHE BANK “ , “ HSBC “ , “ STANDARD CHARTERED " , " JP MORGAN CHASE "
دو نکته دیگر نیز در این زمینه گفتنی است که نباید از قلم بیافتد ، یکی ورود شرکتهای درگیر در زمینه رهن نظیر “ GREEN POINT " علاوه بربانکهای بزرگ دنیا به این عرصه و افتتاح دفتری در“ بنگلور” هندوستان است و دیگری در مورد فعالیت هایی است که دفاتر بانکهای بزرگ آمریکا در هندوستان انجام می دهند .
در ابتدای جابجایی ، فعالیت های این دفاتر ، به طور عمده عملیات پشت باجه از قبیل ورود داده ها ، مراکز تماس و پردازش داد و ستدها را در بر می گرفت ولی اخیراً ، فعالیت هایی نظیر تجزیه و تحلیل مالی ، پژوهش ، حسابداری و انتشارات نیز به آن اضافه شده است . (10)

تلاش بازدارنده برخی ایالتهای آمریکا برای جلوگیری از فرار سرمایه :
ـ انتقال واحدهای موسسات مالی بزرگ آمریکا به سایر کشورها از قبیل هندوستان که همانگونه اشاره رفت به طور عمده به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد ، در حالیست که مخالفت های قانونی برای جلوگیری از این امر در آن کشور به راه افتاده است .
یکی از این مخالفت ها ، قانونی است که یک خانم سناتور دمکرات آمریکا از ایالت نیوجرسی بنام “ SHIRLEY TURNER " در سطح ایالت خود ، در دسامبر 2002 به تصویب رسانده و تلاش می کند تا آنرا در سطح فدرال تعمیم دهد .
به موجب این قانون ، تمام قراردادهای دولتی بایستی یا توسط اتباع آمریکا یا خارجیانی که به طور قانونی در آن کشور کار می کنند ، انجام گیرد .
تصویب این قانون به شماره 1349 در سطح ایالت “ نیوجرسی ” سبب شد تا یک شرکت آمریکایی مستقر در آن ایالت بنام “ FAMILIES FIRST " که در زمینه دریافت وجوه خیریه و صدور کارتهای اعتباری از نـــــــــوع “ DEBIT “ برای خرید از سوپرها فعالیت می کند و پیش از این بخشی از واحدهای خود را به مومبایی ( بمبئی سابق ) انتقال داده بود ، دوباره به نیوجرسی برگرداند . گرچه به روایتی، این بار 20درصد بیش از گذشته ، بارمالی برای ایالت نیوجرسی، بوجود آورد .
گفته می شود ، چهار ایالت دیگر آمریکا با این استدلال که کشورشان دچار رکود اقتصادی ، بیکاری ، کسری توازن پرداخت ها و غیره است ، در صدد طرح و تصویب قانون مشابهی در آن کشور هستند .
همچنین قانون فوق با مخالفت سندیکاها و اتحادیه های صنعت تکنولوژی اطلاعات هم در سطح ایالت ها و هم در سطح فدرال روبرو شده است . (11)

اجباری شدن تهیه گزارش کنترل داخلی :
ـ بانکداری نوین به ویژه در آمریکا ابعاد گوناگون و بسیار متنوعی دارد که به بخش هایی از آن تا بحال اشاره رفت ، اما یک بخش دیگر از آن به قانونی بنام “ SARBANES – OXLEY ACT " و بخش 404 آن بر می‏گردد .
در چارچوب این قانون ، که برای دو گروه از شرکتهای بزرگ از 15 ژوئن 2004 ، و شرکتهای کوچک از آوریل 2004 لازم الاجرا خواهد بود ، آنها موظفند در گزارش سالانـــه خود ، بخشــی را به گـــزارش کنتـــرل داخلــی ( INTERNAL CONTROL REPORT ) اختصاص دهند تا بدینوسیله در روند تأثیرگذاری گزارشگری مالی ، پشتوانه قانونی محکم تری ایجاد کنند .
این گزارش باید هم بوسیله مدیریت شرکت و هم یک حسابرس بیرونی تصویب شده باشد . شرکتهایی که سرمایه آنها متجاوز 75 میلیون دلار است باید از 15 ژوئن 2004 و شرکتهای کوچکتر باید از 15 آوریل 2004 ، از قانون یاد شده ، تبعیت کنند .
قانون “ SARBANES – OXLEY” از جمله مقرر می دارد که بانکها باید چارچوب مورد استفاده قرار گرفته در ارزیابی کنترلهای داخلی را از گزارشگری مالی جدا کنند و مدیریت بانک نیز تأثیر بخشی کنترلهای داخلی را در برابر گزارشگری مالی ، مورد ارزیابی قرار دهد .
در همین رابطه بانکها باید هرگونه ضعف اسناد را که در کنترلهای داخلی شناسایی شده، افشاء کنند . چنانچه هرگونه ضعفی در این زمینه وجود داشته باشد ، مدیریت بانک نمی تواند مدعی باشد که کنترل های موثری را دارد .
علاوه بر آنچه گفته شد، گزارش کنترل داخلی باید توسط یک شرکت حسابداری عمومی تأئید و در گزارش سالانه شرکت آورده شود . (12)

چالش های مربوط به ارائه خدمات بانکی با استفاده از تلفنهای همراه :
ـ یکی از بارزترین پیشرفتهایی که صنعت بانکداری نوین آنرا تجربه می کند بانکداری با استفاده از تلفنهای همراه است .
این نوع بانکداری که زیر ساختی کم و بیش مشابه زیر ساخت بانکداری اینترنتی دارد ، مانند بانکداری اینترنت و البته در حدی عقب تر از آن ، مسایل و مشکلات خاص خودش را دارد .
ظهور نسل چهارم تلفنهای همراه با شبکه های با سرعت بالا ، امکان ارائه خدمات بدون سیم جدیدی برای بانکها فراهم کرده است تا از میزان وابستگی خود به شعبه ها و مراکز تماس بکاهند .
یکی از بانکهای آمریکـــا که گفتـــه می شــود ، موفق تریـــن بانک “ ON – LINE “ آن کشور است بنام “ NETBANK “ واقع در “آتلانتا”، تاکنون 13000 مشتری برای سرویس بی سیم خود ، از مجموع 163000 مشتری ، جذب کرده است .
بررسیهای این بانک نشان می دهد ، استفاده کننده نمونه خدمات از بانکداری بدون سیم این بانک فردی است 43 ساله ، متأهل، دارای فرزند و تحصیلات در سطح لیسانس با درآمد حداقل 50000 دلار در سال .
خدمات “ NETBANK “ روی پروتکل های تلفنهای همراه یعنی “ SMS " و “ WAP " و دستگاههایـــی نظیــر “ PALM VII “ ارائه می شود .
یکی از نوآوریهای این بانک ، امکان اتصال به شبکه بانک به کمک تلفن همراه تنها با استفاده از یک نام مستعار بجای شماره حساب را در بر می گیرد . امکانی که جنبه امنیتی دارد بطوریکه چنانچه شخص دفترچه تلفن دارنده حساب را به سرقت برد ، به شماره حساب جاری وی راه پیدا نمی کند .
ثبت نام و استفاده از خدمات موبایل بانک “ NETBANK “ در آمریکا از طریق پایگاه اینترنت و تکمیل فرم ارائه شده در آن انجام می گیرد .
در بانکداری با تلفن همراه ، مشتری می تواند تقاضا کند تا خلاصه اطلاعات مالی را به صورت پیام کوتاه و در قالب روزانه ، هفتگی یا ماهانه روی دستگاه تلفن موبایل خود دریافت کند .
در صورت نیاز به تماس فوری با مشتری نیز می توان این تماس را از طریق صوت ، پست الکترونیک، پیام آنی و…برقرار و وی را از هرگونه فعالیت غیرمعمول در حسابش آگاه ساخت .
در این زمینه ، مانند انواع شیوه های بانکداری اینترنت ، شرکتهای متعددی در آمریکا وارد عرصه‏ی نرم افزاری کار شده اند که از جمله آنها می توان به شرکتهای “ SPRINT AND 724 SOLUTIONS " و2 “ AIR WEB" و “ CENTERPOST " و …. اشاره کرد .
باید این نکته را افزود که استفاده از ارتباطات بدون سیم در بانکها فقط در ارائه خدمات به مشتری خلاصه نمی شود ، بلکه بسیاری از موسسات مالی از این روش برای ارتباطات داخلی صوتی و انتقال داده ها نیز بهره می برند .
در این میان یک کارگزاری مالی مستقر در هاوایی بنام “ HAWAII HOME LOANS " تا به آنجا پیش رفته که از یک سال پیش تاکنون کلیه ارتباطات با سیم خود را کنار گذاشته است اطلاعات این موسسه با سرعت متوسط 50 تا 70 کیلو بایت در ثانیه انتقال پیدا می کند .
در آمریکا، در کل، سه موسسه مالی “ NETBANK “و “ CHARTER ONE " و “HAWAII HOME LOANS " ، بیش از دیگران به سوی استفاده از بانکداری با تلفن همراه گام برداشته اند .
این وضعیت در اروپا چندان بهتر نیست ، چه تا سال 2007 تنها 6/4 درصد کل جمعیت اروپا به خدمات و اطلاعات مالی از قبیل بانکداری ، سرمایه گذاری و بیمه از طریق تلفنهای همراه دسترسی خواهند داشت .
براساس همین نظر که پژوهشی است از موسسه ای بنام “IDC " ، تا سال 2007 تنها 11 درصد جمعیت اروپا طالب استفاده از خدمات بانکداری با تلفن همراه خواهند بود ؛ رقمی که برای سال 2001، از یک درصد فراتر نمی رود .
به طور کلی ، یکی از دلایل عدم توسعه این شاخه از بانکداری نوین ، بازار تجهیزات ارتباطی بدون سیم است که به رغم رشد سریع، هنوز خدمات پیچیده ای، از قبیل خدمات مالی که نیازمند سرعت و تعرفه‏های خاص، در محدوده ی گسترده ای از تولیدات و خدمات است، را ارائه نمی دهد .
در این میان ، در تمام دنیا کشور فنلاند را باید در زمینه ارائه خدمات بانکی با استفاده از تلفنهای همراه استثناء به حساب آورد .فنلاندیها با پیشرفتهایی که در این زمینه و غلبه بر مشکلات فنی کار ، بدست آورده‏اند ، توانسته اند مشتریان زیادی را جذب کنند .

مشکلات حل نشده :
البته در زمینه فنی ، شرکتهای زیادی تلاش می کنند تا سیستم های جدیدی از بانکداری را با استفاده از تلفتهای همراه معرفی کنند که از جمله آنها ، دو شرکت معروف “ MICROSOFT " آمریکا و “ NOKIA " فنلاند قابل ذکرند .
بانکداری با استفاده از تلفن همراه ، هنوز مشکلات حل نشده فراوانی نیز دارد که یکی از آنها فقدان استاندارد “شماره حساب بین المللی ” است . هرچند در این زمینه تلاش می شود تا با معرفی “شماره حساب بانکی بین المللی“ ( IBAM ) که بر اساس پیش شماره ، شماره حساب بانک داخلی عمل می کند ، بر آن فائق آمد .
به این منظور و برای استاندارد سازی کار، وجود یک “شماره مرجع بین المللی ” برای شناسایی خودکار پرداخت ها و پیام اصلی پرداخت، بر پایه سیستم های فنی خاص نظیر “ XML " و “ OFX " به منظور تعریف معاملات انجام شده بین مشتریها و بانکها و پیام های بانک با بانک از قبیل سیستم “ SWIFT ”، ضروری است.(13)
به رغم همه این مسایل ، امروز از لحاظ فنی ، این امکان فراهم است که بتوان با استفاده از تلفن همراه ، هتلی را در یک کشور دیگر پیدا و برای ذخیره جا ، هزینه لازم با هزینه یک تلفن درون شهری، پرداخت کرد .
همچنین می توان ، به عنوان مثال قرضی را که از یک دوست گرفته شده ، از طریق انتخاب“عمل‏پرداخت” در تلفن همراه و واردکردن شماره حساب بانکی دوست ، همراه با مبلغ موردنظر و سرانجام فشارتکمه “پرداخت شود”‌، ‌بازپرداخت کرد .(14)

تدابیر ایمنی در چکها :
ـ ازدیاد موارد مربوط به جعل چک حسابهای جاری از جمله چالش های دیگر پیش روی بانکداری نوین است.
یکی از بانکهایی که در مورد راههای جلوگیری از این امر فعالیت های تحقیقاتی انجام داده ، “بانک فدرال رزرو” فیلادلفیا است که سالانه 250 میلیون چک خزانه داری برای پرداخت به آن ارائه می شود .
این بانک در پژوهشهای خود روی به کارگیری تکنولوژی رمزگذاری علامت خاص ، به منظور تشخیص اقلام تقلبی از میان اقلام بدون اشکال، مطالعه می کند .
با استفاده از این تکنولوژی، می توان داده هایی از قبیل نام دریافت کننده وجه و مبلغ چک را درون لوگوی بانک یا در محلی دیگر روی چک به طور نامرئی حک کرد . با این اقدام چنانچه کسی چکی را وسط راه سرقت کند و مبلغ چک را تغییر دهد ، در آن صورت مبلغ نوشته شده روی چک به هیچ وجه با مشخصات داده هایی که در درون علامت قرارداده شده است ، تطبیق پیدا نمی کند و سارق لو می رود .
با این روش ، تکنیک های مربوط به جعل با استفاده از چاپگرهای لیزری نیز از میان می رود ،‌زیرا اطلاعات رمزی آن در اختیار جاعلین نیست .
روش فوق به “ فدرال رزرو” در مسئولیتهای پردازش چک که از جانب خزانه داری به عهده دارد ، کمک قابل توجهی به عمل می آورد .
در این زمینـــه ، در پی مشاهــده طبق معمول چکهای خزانه داری ، این چکها به سرور کشف (DETECTION SERVER ) ارسال می شوند . در آنجا سرور، رمزگشایی شده به طور رقومی به بررسی نام گیرنده وجه و مقدار وجه می پردازد .
همچنین از آنجا که اشتباهات چاپی و مهر جوهر تحویلداری ممکن است ، باعث پنهان شدن رمزگذاری به عمل آمده در علامت مخصوص شده باشد ، “نرم افزار کشف”، قادر است تا حدودی درجات خطا را بپذیرد ، زیرا در غیراینصورت شماربسیار زیادی اعلام خطاهای غیرواقعی صورت می گیرد و منجر به حذف هزینه بسیار زیادی برای مداخله دستی خواهد شد .
در همین مورد ، البته اول از همه باید تحویلداران آموزش ببینند تا از زدن علامت در بالای علامت کوچک تعبیه شده در بالای برگه های چک خودداری و ثانیاً پرسنل عملیات پردازش چکها باید از کیفیت تصویر در محل اسکن اطمینان حاصل کنند .
چکهایی که به این ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند ، چنانچه نیاز به بازبینی داشته باشند، برحسب گروههای گوناگون طبقه بندی می شوند.
این طبقه بندی بر اساس اشتباهات کدگذاری ، علامت های ناشناس و اقلام تغییر داده شده صورت می‏گیرد که بعضی از آنها ممکن است براستی غیرواقعی و در حکم جعل و بعضی ها ناشی از اشتباهات رمزگذاری باشند .
تکنیک فوق در حالیست که “ فدرال رزرو آمریکا ” سرگرم تحقیق در پروژه دیگری به این منظور نیز هست و آن، استفاده از علامت چاپ سفید دیجیتال، در متن کاغذ چک (DIGITAL WATERMARKING) را در بر می گیرد .
با این تکنیک، کاغذی که باید مورد استفاده چکها قرار بگیرد با مواد شیمیایی در یک محیط امن آغشته می شود ، بنابراین امکان جعل آنها را بسیار مشکل می کند .
البته این امر باعث خواهد شد تا هزینه فرایند پردازش آنها روبه افزایش برود . (15)

نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه :
ـ بانکداری نوین ، به ویژه در آمریکا سوای آنچه گفته شد ، چالش دیگری را هم پیش رو داردکه به افزایش شمار سرقت های مسلحانه از بانکها مربوط می شود .
گزارشهایی که توسط پلیس نیویورک انتشار یافته نشان می دهد که در طول چهارماه نخست سال 2003، 184 بانک در نیویورک مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت که این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، 65 درصد افزایش نشان می دهد .
گزارش پلیس نیویورک، اسامی بانکهایی را که تحت سرقت مسلحانه قرار گرفتند ، به ترتیب بالاترین دفعات حمله به آنها ذکر می کند که از این قرارند :
* COMMERCE BANK
* BACO POPULAR
* NORTH FORK BANK
* WASHINGTION MUTUAL
* JP MORGAN CHASE
نکته جالب آنکه پلیس نیویورک در گزارش خود ، بانکها را به واسطه عدم بکارگیری تدابیر امنیتی لازم مقصراصلی این افزایش بسیار قابل توجه سرقتهای مسلحانه قلمداد و خاطرنشان می کند که بانکها به دلیل آنکه هزینه های مربوط به این سرقتها را در ردیف هزینه های تعمیر و نگهداری شعبه های خود در نیویورک به حساب می آورند ، قابل سرزنش هستند .
پلیس نیویورک در همین رابطه، یک دستورالعمل امنیتی 14 ماده ای نیز برای بهبود وضعیت ایمنی بانکها صادر می کند که از نصب دوربینهای تلویزیونی مدار بسته تا تعبیه موانع ضد گلوله جلوی باجه ها را، در بر می گیرد . (16)

صنعت رهن ، نیاز بیشتر ، پیشرفت کمتر !
یکی از بخش های خدمات مالی که نیاز بسیار زیادی به تکنولوژی و اتو ماسیون دارد ، صنعت رهن است ، گرچه پیشرفت در این زمینه، با سرعت آهسته ای صورت می گیرد .
این صنعت ، در شرایط غیرخودکار، هم زمان زیادو هم کاغذ بازی زیادی می برد.
بر اساس یک پیش بینی، رهن های جدید که منشأ “ ON – LINE “ داشته باشند ، تنها 5 تا 6 درصد کل رهــن ها را تشکیــل می دهند و در آمریکــا فقـط وام دهنــدگان بزرگـی از قبیــل ““ COUNTRY WIDE، “ WASHINGTON MUTUAL “ و “ GMAC “ تا حدودی در این زمینه گام برداشته اند .
با اینحال تصور می شود ، پیشرفت تکنولوژی در این رشته باعث خواهد شد تا سال 2005 ، نسبت فوق به10 درصد افزایش پیدا کند .
یکی از دلایل آنکه تکنولوژی صنعت رهن رشد زیادی نداشته است به پیچیده بودن فرم درخواست برمی‏گردد که وام گیرنده باید تا حدی با واژه شناسی رهن آشنا باشد ، ضمن آنکه چون اصولاً این صنعت با نوسانات نرخ بهره، رابطه نزدیکی دارد ، نرم افزارهای تخصصی بسیار پیچیده ای را طلب می کند .
در مجموع خودکار شدن کامل سیستم در صنعت رهن، سبب خواهد شد اضطراب ناشی از درخواست رهن از میان برود و مشتری احساس استرس کمتری داشته باشد .
وام گیرندگان به این ترتیب اطلاعات دقیق بیشتری از آنچه در حال حاضر میسر است ، بدست می آورند و می توانند مسیر اتمام کار را در مراحل گوناگون تعقیب تا به این ترتیب از تأخیر ناشی از دخالت انسان ، جلوگیری شود .
همه اینها باعث خواهد شد تا هزینه رهن که در حال حاضر و با وجود سیستم های “ OFF - LINE " بین 1200 تا 1500 در ازای هر واحد است ، با “ ON – LINE “ شدن کامل به کمتر از 500 دلار به ازای هر واحد کاهش یابد . (17)

* * *

نتیجه :
بانکداری نوین در یک تعریف کلی، ارائه خدمات بانکی با استفاده از تکنولوژیهای نو و ابزارهای پیشرفته را در بر می گیرد . ضمن آنکه ازدیاد جمعیت ، افزایش فقر ، گسترش آلودگیهای زیست محیطی ، کاهش رشد اقتصادی کشورها و بسیاری از پدیده های اینچنین دیگر نیز، صنعت بانکداری را متأثر کرده است .
این تأثیرپذیری تا آن حد بوده که شمار موارد مسلحانه از بانکها را افزایش داده و سبب شده تا واحدهایی از بانکهای بزرگ و معروف جهان ، فعالیت های خود را به لحاظ وجود نیروی کار تحصیل کرده ارزان به کشورهایی نظیر هندوستان انتقال دهند .
در این میان ، گرچه ابزارهای پیشرفته ای نظیر اینترنت و موبایل به خدمت صنعت بانکداری در آمده و امکانات گسترده ای را هم در اختیار مشتریان و هم مدیران بانکها قرار می دهد ولی مانند پیشرفتهای تکنولوژیک دیگر ، بشر را با چالش های متعدد فنی ، حقوقی و اجتماعی جدیدی رویارو ساخته است .
به چالش هایی که به واسطه ، این پیشرفتها به وجود آمده اند می توان از دو بعد منفی و مثبت نگریست . بعد منفی این کار ظهور پدیده ای به نام ‹‹ سرقت هویت ›› را در بر می گیرد و بعد مثبت اعتلای رشد کمی و کیفی فعالیت‏های روابط عمومی در موسسات مالی و بانکهاست .
روابط عمومی در صنعت بانکداری نوین به مراتب بیش از بانکداری سنتی اهمیت پیدا می کند، زیرا موفقیت یا شکست تجارت در این عرصه را رقم می زند .
در متن نوشتار مثالهایی در این زمینه ذکر شد که چگونه بروز و افزایش شمار موارد ‹‹‌سرقت هویت ›› لزوم توجه به اطلاع رسانی و آموزش غیر رسمی مشتریان بانکها را در چارچوب فعالیتهای روابط عمومی ، بیش از گذشته ، نمایان می سازد ؛ ضمن آنکه اصولاً ظرفیت سازی و جلب اطمینان مشتریان بالقوه به منظور تبدیل آنها به مشتریان بالفعل ، از سوی روابط عمومی ها ، در بانکداری نوین ، اهمیتی به مراتب بیش از بانکداری سنتی می یابد .
ظهور پدیده ‹‹ سرقت هویت ›› در ‹‹ بانکداری نوین ›› علاوه بر این، نشان می دهد که همگام با توسعه سخت افزاری تکنولوژیک ، باید به فرهنگ سازی نرم افزاری تکنولوژیک نیز توجه کرد و در راستای وضع قوانین و مقررات جدید گام برداشت .
آنچه که در این زمینه نباید از قلم انداخته شود به وضعیت کشور ما و بانکداری نوین بر می گردد . سیر تاریخی ورود تکنولوژیهای پیشرفته به ایران نشان می دهد چون ورود یاد شده بدون توجه به ابعاد فرهنگی آن صورت گرفته ، گرچه مصرف کنندگان را به سوی خود جلب کرده، ولی این مصرف بر اساس بهره برداری درست ، مفید و کاملی نبوده است .
کامپیوتر و تلفن های همراه از جمله تکنولوژیهای پیشرفته ای هستند که گرچه انبوهی استفاده کننده دارند، ولی شمار اندکی از استفاده کنندگان ، از توان بهره برداری مفید و موثر از آنها برخوردارند .
بانکداری نوین در حالی راه خود را به کشور می گشاید که در شرایط متفاوتی از کامپیوتر و تلفن همراه به سر می‏برد، زیرا زمینه استفاده از این دو محصول برای طبقه مصرف کننده مشخص بود ، در حالی که زمینه ای برای استفاده از خدمات بانکداری نوین ، با توجه به وجود زیر ساخت های ضعیف فرهنگی در ایران ،‌هنوز متصور نیست.